معاونت سیاسی- امنیتی استانداری مازندران در دیدار با فعالان بخش خصوصی و سرمایه گذاری در مازندران گفت: تقویت همگرایی بخش خصوصی با دولت به تحقق سیاست های اقتصادی نظام منجر خواهد شد.

به گزارش شمال نیوز، هادی ابراهیمی در جمع سرمایه گذاران و مجریان طرح های تولیدی بخش خصوصی مازندران با اشاره به نقش ممتاز بخش غیردولتی در تامین منافع اقتصادی ملی افزود: دولت دهم در رفع موانع و تنگناهای سرمایه گذاری حوزه سرمایه گذاری های ملی عزم قاطع دارد.

وی با یادآوری تبیین سیاست های راهبردی حوزه اقتصاد در قالب اصل 44 قانون اساسی گفت: اجرای کامل سیاست های اصل 44 قانون اساسی اقتصاد کشور را شکوفا خواهد کرد.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار مازندران اقتصاد کشور را مردم گرا و غیر اقتصادی خواند و افزود: دولت در فعالیت های اقتصادی هیچ حقی برای نظارت و سیاست گذاری قانونمند برای خود قائل نیست و تمام منافع ملی حاصل از درآمدهای اقتصادی را در اختیار عموم مردم می داند.

ابراهیمی باتاکید بر لزوم پرهیز مدیران از اعمال سیاست های تنگ نظرانه و رقابت جویانه در عرصه اقتصادی گفت: مدیران دولتی فعال در بخش اقتصادی نباید خود را به عنوان رقیب مردم در این عرصه بدانند زیرا که آنها شانی جز خدمتگزاری صادقانه به ملت ندارند.

وی حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را سیاست پایه ای دولت آقای احمدی نژاد عنوان کرد وگفت: روان سازی مقررات سرمایه گذاری و تامین امنیت لازم برای رفع دغدغه های سرمایه گذاران بخش خصوصی سیاست های راهبردی دولت است.

وی خاطرنشان کرد: دولت احمدی نژاد با گشودن قفل سرمایه گذاری های اساسی مولد در مازندران راه صنعتی شدن استان را هموار کرده است.